افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.

به گزارش اقتصاد آزاد به تازگی حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ ضمن تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون اعلام کرده: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آیندۀ کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد.​

این میزان افزایش درحالی رقم خورده که در لایحه اولیه دولت پیشنهاد شده بود که برای سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولتی به طور متوسط حدود ۱۸ درصد افزایش یابد.

مدتی بعد در کمیسیون تلفیق بودجه افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان تصویب شد.

اما در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین ۸ الی ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاه های اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است.

بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به ۳۰۰۰ امتیاز ایجاد خواهد شد.

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است. در سالهای اخیر به صورت یک رویه و استاندارد نانوشته معمولا میزان افزایش حقوق کارگران با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی متناسب بوده است.

لازم به ذکر است، مذاکرات نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۳ در اسفند ماه نهایی خواهد شد.
نقش مجلس در تعیین حقوق کارکنان دولت

مجلس در بسیاری از کشورها نقش بسیار مهمی در تعیین حقوق کارکنان دولت دارد. اعضای مجلس می‌توانند قوانین کاری و مالی که حقوق و مزایای کارکنان دولت را تعیین می‌کند، تصویب یا تغییر دهند. آنها می‌توانند از طریق برگزاری نشست‌ها و کمیته‌های مخصوص وضع قوانین و مفاد مربوط به مزایا و حقوق کارکنان دولتی را مورد بررسی قرار دهند. این قوانین می‌توانند شامل حقوق پایه، بیمه‌ها، تعطیلات، ساعات کاری، مرخصی و دیگر مزایا و حقوق باشد. اعضای مجلس ممکن است نمایندگی از کارکنان دولت داشته باشند و صدا و سیمای آنان را در مورد تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و مزایاشان برای دولت داشته باشند.
مسئولیت های دولت برای افزایش حقوق کارگران

دولت‌ها در بسیاری از کشورها مسئولیت‌های مهمی را در جهت افزایش حقوق کارگران برعهده دارند. در زیر، چندین مسئولیت مهم که دولت‌ها معمولاً در این زمینه به آنها پرداخت می‌کنند را بررسی می‌کنیم:

تنظیم قوانین کار: دولت‌ها می‌توانند قوانین کار را تنظیم کرده و اصلاحات لازم را در آنها ایجاد کنند. این قوانین ممکن است شامل حداقل حقوق، ساعات کاری، شرایط ایمنی و بهداشت در محل کار و مرخصی‌ها باشد. این اقدامات می‌توانند به افزایش حقوق کارگران کمک کنند.

تشویق به تشکیل اتحادیه‌های کارگری: دولت‌ها می‌توانند اتحادیه‌های کارگری را تشویق کنند و حقوق آنها را تضمین کنند. اتحادیه‌های کارگری می‌توانند در مذاکرات با صاحبان کسب و کارها به منظور افزایش حقوق و شرایط کاری بهتر برای کارگران نقش مهمی ایفا کنند.

تنظیم حداکثر ساعات کاری: دولت‌ها می‌توانند ساعات کاری حداکثر را محدود کنند. این اقدام می‌تواند به جلوگیری از استغلال کارگران و افزایش میزان حقوق آنها منجر شود.

تنظیم نرخ حداقل حقوق: دولت‌ها می‌توانند حداقل حقوقی را تعیین کنند که کارفرمایان باید به کارگران پرداخت کنند. این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کارگران کمک کند.
نقش کارفرمایان در این مسیر

تنظیم مالیات و سیاست‌های پاداش: دولت‌ها می‌توانند سیاست‌های مالیاتی و پاداشی را تنظیم کنند تا کارفرمایان را به افزایش حقوق کارگران تشویق کنند. برای مثال، ایجاد تسهیلات مالیاتی برای کسب و کارهایی که حقوق بالاتری به کارگران خود پرداخت می‌کنند.

ارائه آموزش و مهارت‌دهی: دولت‌ها می‌توانند برنامه‌های آموزشی و مهارت‌دهی را برای کارگران ارائه دهند. افزایش مهارت‌ها و توانمندی‌های کارگران می‌تواند به افزایش حقوقوق کارگران کمک کند زیرا کارگران ماهر تر معمولا می توانند حقوق بیشتری دریافت کنند.

نظارت و اجرای قوانین: دولت‌ها مسئولیت دارند نظارت و اجرای قوانین کار را بر عهده بگیرند. ضمانت اجرای صحیح و عادلانه قوانین کار می‌تواند به افزایش حقوق کارگران کمک کند و در مقابل سوء استفاده‌ها و تخلفات کارفرماها محافظت کند.

تشویق به سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل: دولت‌ها می‌توانند سیاست‌ها و برنامه‌هایی را اجرا کنند که بتواند به جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل‌های بیشتر در کشور منجر شود. افزایش فرصت‌های شغلی می‌تواند به رقابت بیشتر در بازار کار و در نتیجه، به افزایش حقوق کارگران منجر شود.

تشویق به تعامل اجتماعی: دولت‌ها می‌توانند تعامل اجتماعی را بین کارگران، کارفرمایان و نهادهای مربوطه تشویق کنند. ایجاد فرصت‌های بیشتر برای مذاکره و توافقات میان طرفین می‌تواند به افزایش حقوق کارگران کمک کند.

ارائه حمایت‌های اجتماعی: دولت‌ها می‌توانند برنامه‌ها و سیاست‌هایی را برای ارائه حمایت‌های اجتماعی به کارگران در صورت بروز موارد ضروری اجرا کنند. این حمایت‌ها ممکن است شامل بیمه‌های اجتماعی، حمایت از کارگران بیکار، کمک‌های مالی و سایر اقدامات مرتبط باشد.

این فقط چند نمونه از مسئولیت‌هایی هستند که دولت‌ها برای افزایش حقوق کارگران بر عهده می‌گیرند. البته در هر کشوری ممکن است مسئولیت‌ها و رویکردها متفاوت باشند و به شرایط و قوانین مربوط به آن کشور بستگی داشته باشد.