بحران جدید در سازمان تامین اجتماعی آغاز شد

یک کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی گفت: نزدیک به سه میلیون خانوار از طریق مستمری سازمان تامین اجتماعی امرار معاش می‌کنند که با خانواده‌ی افراد تحت پوشش حدود ۸میلیون نفر جمعیت می‌شود. بنابراین با ایجاد هر گونه اخلالی برای این مجموعه، به بخش زیادی از مردم آسیب وارد می‌شود.
فرشید یزدانی (کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی) در خصوص صحبت‌های اخیر وزیر صمت مبنی بر هزینه‌بر بودن بیمه تامین اجتماعی برای کارفرمایان و لزوم انجام اقدامات حمایتی برای کاهش این قبیل هزینه‌ها گفت: من فکر می‌کنم صحبتهای آقای وزیر به نوعی فرارِ رو به جلو بوده و نشان از تعجیل ایشان و نوعی آدرس غلط دادن است.

هزینه‌ی تامین اجتماعی زیر ۳درصد است

وی ادامه داد: ایشان می‌خواهند به نوعی ناکارآمدی مدیریت در حوزه صنایع را به دوش نیروی کار بیندازند و از سهم نیروی کار برداشت کنند؛ کاری که بارها اتفاق افتاده است. تجربه را تجربه کردن خطاست؛ سال‌ها پیش بحث نوسازی صنایع و رفع موانع تولید مطرح شد و جز آنکه تعهداتی بر گردن سازمان تامین اجتماعی و در واقع برعهده‌ی نیروی کار انداخته شد، عملا اتفاق خاصی در زمینه اشتغال‌زایی و تولید نیفتاد. بنابراین اعضای تیم جدید دولت سیزدهم بهتر است تجربه‌های قبلی را ارزیابی کنند و ببینند چه اتفاق‌هایی افتاد و مشکل کجا بود.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی بیان کرد: نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هزینه‌های بیمه نیروی کار نسبت به کل هزینه‌های فعالیت‌های صنعتی ما چیزی کمتر از ۳درصد است. در واقع این ۳درصد هزینه‌های نیروی کار است و برای حمایت از نیروی کار پراخت می‌شود. کل هزینه‌ی نیروی کار ما در تولید به طور متوسط چیزی حدود ۲۰درصد بوده است که البته آمار سالیانه‌ی آن تفاوتهایی دارد که با توجه به تورم بالای سالهای اخیر این رقم کمتر نیز شده است.

یزدانی افزود: همچنین باتوجه به نرخ تورم و افزایش قیمت سایرعوامل تولید، سهم دستمزد نیروی کار در هزینه‌های تولید به طور مرتب نسبت به سایر هزینه‌ها کاهش پیدا کرده است، بنابراین اینکه هزینه‌ی بیمه را به عنوان یکی از موانع تولید معرفی کنیم و بگوییم سهم بالایی در هزینه‌ی تولید دارد، صحبتی غیرکارشناسی و افواهی است. وزیر محترم صنعت گفته‌اند ۸۰ درصد مشکلات صنایع مسایل مالی، بیمه و مالیات است، بله مسئله‌ی مالی و تامین مالی می‌تواند ۸۰درصد مسئله‌ی صنایع باشد، اصلا تامین مالی، ۸۰درصدِ مشکل نیروی کار هم است، اما هزینه‌ی نیروی کار و بیمه نسبت به سایر هزینه‌ها واقعا ناچیز است.

این کارشناس تامین اجتماعی گفت: چند سال پیش در خصوص هزینه‌های حوزه‌های اقتصادی و صنعتی پژوهشی انجام شد و سوال این بود که هر کدام از شاخص‌ها چند درصد در هزینه‌ی تولید سهم دارند که در آن پژوهش هم هزینه‌های تامین اجتماعی در آخرین رده‌ها قرار داشت. در واقع همانطور که گفتم هزینه‌ی زیر سه درصدی دارد.

بحران سازمان، بحران کل کشور است

یزدانی با اشاره به بحران سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: چنین تصمیماتی بحران سازمان را افزایش می‌دهد. البته آقای فاطمی امین به توافق آتی با وزیر کار اشاره کرده‌اند اما اگر وزیر کار تجربه و اطلاعاتِ لازم را داشته باشند، من فکر نمی‌کنم این کار انجام شود. کما اینکه امکان انجام چنین تغییراتی در حیطه‌ی وظایف وزرا نیست؛ اگر قرار است قانون را تغییر دهند نیاز به مصوبه‌ی مجلس دارد لذا به نظر من با تعمق بیشتری در این حوزه وارد شوند.

وی همچنین در خصوص بحران سازمان تامین اجتماعی و لزوم پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان گفت: تا سال ۹۹ دولت چیزی حدود ۳۶۰هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشت. تامین اجتماعی برای اینکه بتواند خدمات خود را ارائه دهد باید منابع داشته باشد.

یزدانی گفت: این سازمان ماهانه چیزی حدود ۱۵هزارمیلیارد تومان فقط مستمری پراخت می‌کند. نزدیک به سه میلیون خانوار از طریق مستمری این سازمان امرار معاش می‌کنند که با خانواده‌ی افراد تحت پوشش حدود ۸میلیون نفر جمعیت می‌شود و این نزدیک به ده درصد جمعیت است. بنابراین با ایجاد هرگونه اخلالی برای این مجموعه، به بخش زیادی از مردم آسیب وارد می‌شود. پس اگر دولت همکاری نکند و بدهی و تعهدات خود را پرداخت نکند این سازمان دچار معضل جدی خواهد شد.

یزدانی بیان کرد: همین الان هم سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت تعهدات خود بالای ۷۰هزار میلیارد تومان از بانک قرض گرفته است. این سازمان برای هزینه‌های درمان چیزی حدود ۴هزار میلیارد تومان در ماه هزینه پرداخت می‌کند.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه بحران برای تامین اجتماعی، بحران برای کل کشور است، گفت: من فکر می‌کنم که نباید با این برخوردهای نسنجیده و عجولانه به این بحران دامن زد، بلکه این یک مسئله‌ی ملی است و باید به گونه‌‎ای مدیریت شود که نتایج بهتری در عرصه‌ی اجتماعی داشته باشد. بنابراین لازم است شخص رییس‌جمهور هم با توجه به شعارهای دوران انتخابات با حساسیت ویژه‌ای در این حوزه مداخله کند.

پراختِ بالای ۵۵ تا ۶۰درصدِ هزینه‌های درمان از جیب بیمه‌شدگان

یزدانی در خصوص وعده‌ی دولت برای کاهشِ ۵۰درصدی هزینه‌های درمان نیز گفت: اگر دولت این هزینه را پرداخت کند و این تعهد را انجام دهد که ۵۰درصد از پرداخت از جیب بیمه‌شدگان را بپردازد، ایده‌ی خوبی است. این موضوع در برنامه‌ی چهارم نیز عنوان شد و همچنین در دولتهای مختلف در مورد آن بحث شده اما تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است. در حال حاضر بالای ۵۵ تا ۶۰درصد این هزینه‌ها از جیب بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود که لازم است برای کاهش این هزینه‌ها کل مکانیزم مالیِ ارائه‌ی خدمات درمان و مدیریت عرضه و تقاضای آن را مورد بازبینی جدی قرار داد و برای این کار نیاز به تخصیص منابع مناسب و برنامه‌ریزی جدی است.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی صرف تاکید بر کنترل نرخ تورم بدون توجه به ترمیم دستمزدها – آنچه وزیر کار به آن اشاره کرده است – سیاستی درست در قبال نیروی کار است، گفت: ببینید ایشان بحث درستی را مطرح کرده‌اند؛ تورم، دستمزد را آب می‌کند و باید کاهش نرخ تورم مورد توجه قرار گیرد.

یزدانی ادامه داد: یکی از وظایف وزارت رفاه که خیلی اوقات مسکوت مانده این است که مسائل اجتماعی و اقتصادی را دیده‌بانی کند و در مورد پیامدهای آن هشدار بدهد و همچنین باید مکانیسم‌‎های جبران آن را پیدا کند. بنابراین آقای عبدالملکی هشدار درستی داده‌اند اما باید مکانیسمِ جبرانِ مشکل حاصل از افزایش نرخ تورم را هم بیان کنند که ترمیم دستمزد می‌تواند یکی از این مکانیسم‌های جبران باشد.

وی گفت: همانطور که پیشتر گفتم در سالهای گذشته با توجه به افزایش نرخ تورم، سهم دستمزد در فرآیند تولید به شدت کاهش یافته است؛ یعنی باقیِ عوامل تولید مثل آب و برق و هزینه‌های تعمیر و نگهداری بالای ۵۰درصدا فزایش پیدا کرده اما هزینه‌های نیروی کار تنها حدود سی درصد افزایش پیدا کرده است. با این اوصاف افزایش دستمزد آسیبی جدی بر تولید وارد نخواهد کرد به خصوص آنکه سهم آن در هزینه‌ی تمام شده‌ی محصول نیز دیده می‌شود.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: بنابراین بخشی از صحبتهای ایشان درست است اما باید بخش تکمیلی هم داشته باشد؛ مثلا راهکارهایی برای جبران این وضعیت ارائه دهند و ترمیم دستمزد در نیمه‌ی دوم سال می‌تواند راهکار خوبی باشد.