تعویق انتخابات اتاق بازرگانی قانونی است؟

به گزارش اقتصاد آزاد به نقل از اقتصادآنلاین؛ در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تعویق انتخابات اتاق مطرح می‌شود. اقتصادآنلاین در این راستا به گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی پرداخته تا قانونی بودن یا نبودن این امر را جویا شود.

پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران در این راستا به خبرنگار «اقتصادآنلاین» گفت: در فضای اتاق بازرگانی تعداد قابل توجهی از فعالین اقتصادی در حال فعالیت هستند که هر یک سلایق و فعالیت‌های متفاوت و گوناگونی دارند. برای اداره کردن فضای اتاق طبیعتا ما باید به چارچوب‌ها، موازین و قوانینی که در نظر گرفته شده، پایبند باشیم.

او افزود: همانطور که می‌دانید اتاق یک قانونی دارد و باید متناسب با قانون حرکت کرد. در قانون اتاق دوره‌ای که برای هیات نمایندگان در نظر گرفته شده، بازه زمانی مشخص ۴ساله دارد. اگر ما خرداد ۹۸ را مبنا بگیریم طبیعتا در خرداد ۱۴۰۲ باید تکلیف هیات نمایندگان جدید مشخص شود.

باقری گفت: اگر انتخابات بخواهد به تعویق بیافتد، هیات نمایندگان دوره نهم باید فراتر از دوره چهار ساله فعالیت کنند که خب این مساله طبیعتا با قانون اتاق مغایرت دارد.

به گفته پیام باقری، من معتقدم با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم اندیشیده شده و برنامه زمان بندی در اختیار همه قرار گرفته است و طبق برنامه زمان بندی مورد تایید انجام ابلاغ شده، طبیعتا برنامه‌ریزی برای تاریخ انتخابات در تاریخ ۲۸خرداد در نظر گرفته شده و همه اعضای هیات نمایندگان و کاندیداها برای این تاریخ برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی افزود: تغییر این تاریخ علاوه بر اینکه با قانون مغایرت دارد، تمام برنامه‌ریزی‌ها را زیر سوال می‌برد. شرایط اکنون به گونه‌ای هست که ما بتوانیم در زمان مربوط جلسه هیات نمایندگان دوره دهم را برگزار کنیم. بنابراین تعویق به صلاح نیست و بهتر است در همین تاریخ انتخابات برگزار شود و تکلیف هیات نمایندگان مشخص شود.

احتمال تعویق وجود دارد؛ اما قانونی نیست
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی هم در این رابطه گفت: احتمال تعویق انتخابات وجود دارد؛ زیرا درخواست‌هایی در این زمینه مطرح شده است. ولی ادله قانونی این امر ممکن نیست. زیرا هم بحث برگزاری انتخابات در خرداد ماه وجود دارد و نکته بعدی این است که در آیین نامه اشاره شده برای وزارت اطلاعات ۱۰ روز فرصت جهت اعلام نظر وجود دارد و نظر ندادن به معنی تایید است.

شکرخدایی افزود: برخی دوستان به قانون خدمات کشوری اشاره دارند که آنجا برای مدیران دولتی زمان بیشتری در نظر گرفته شده اما اتاق ایران اصلا مشمول قانون خدمات کشوری نیست. از همین رو به نظر می‌رسد افرادی که قصد دارند این تصمیم را بگیرند باید متوجه باشند که تصمیمی خلاف قانون اتخاذ کرده‌اند.

او ادامه داد: من به عنوان سخنگوی فراکسیون تشکل‌ها هم متنی پیشنهاد کردم و دبیر کل محترم هم آن را دادند و ما ادله حقوقی و قانونی را مطرح کردیم و حداقل انتظارمان این است که اگر تصمیم هم می‌گیرند جواب این نامه را هم به صورت رسمی اعلام کنند که به چه دلایلی باید قانون را زیر پاگذاشت.

شکرخدایی با اشاره به اینکه تمام نامزدهایی که کاندید شده‌اند، شناخته شده هستند، گفت: اقای پیرموذن، کاشفی، ژائله، سلاح ورزی، گلشیرازی و… را همه می‌شناسند و برای تصمیم گیران شناخته شده هستند. من فکر میکنم این موضوع بیشتر سبب دلخوری خواهد شد و تعویق انتخابات نشان دهنده مدیریت خوبی نیست و باید اجازه دهند مسیر طبیعی طی شود.