حقوق بازنشستگان برای دومین بار به کمیسیون تلفیق رجعت کرد

درحالی‌که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه‌هفتم توسعه مطرح است، اما حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «دنیای‌اقتصاد» گفت دولت در کمیسیون تلفیق مخالف آوردن این بند در برنامه هفتم بود و معتقد به آوردن قانون دائمی برای این مهم است. آیا دولت بار مالی ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را می‌پذیرد؟

 

در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای دومین بار در صحن مجلس مطرح شد، اما بار دیگر به دلیل برخی از ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارسال شد. برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است، منابعی که در برنامه، محل تامین آن مشخص نمی‌شود و دولت باید محل تامین آن را در بودجه سنواتی اعلام کند. از سوی دیگر دولت در کمیسیون تلفیق مخالفت خود با این بند را اعلام و عنوان کرده که باید برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قانون دائمی آورده شود. مطابق با اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های ارائه شده توسط نمایندگان یا اصلاحات مربوط به لوایح دولت که هزینه‌های عمومی را افزایش می‌دهد، در صورتی قابل رسیدگی در مجلس است که روش جبران آن، معلوم شده باشد. در غیر این صورت موضوع، قابلیت رسیدگی در مجلس را نخواهد داشت. بنابراین بر اساس این اصل چنانچه دولت بار مالی این مصوبه را نپذیرد، شورای نگهبان می‌تواند این مصوبه را رد کند.

همه‌چیز به کلمه «متوسط» بازمی‌گردد
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قطعی است، گفت: آنچه ما مصوب کردیم صددرصد عملیاتی است. اینکه ما ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین همتراز را به بازنشستگان بدهیم قطعی است. همچنین اینکه این اختلاف حقوق و مزایا میان بازنشستگان و شاغلین در سه سال حذف شود نیز قطعی است و قرار بر این است که ۴۰ درصد از اختلاف حقوق و مزایای میان شاغلین و بازنشستگان در سال اول و ۳۰ درصد در سال دوم و ۳۰ درصد در سال سوم پرداخت شود.

او با اشاره به جلسه بررسی بند الحاقی مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صحن مجلس ادامه داد: در آن جلسه موضوعی که چالشی شد این بود که در کمیسیون تلفیق بنده بر کلمه متوسط در متن «ضریب بازنشستگان در طول برنامه نسبت به حقوق شاغلان هرسال به میزانی افزایش می‌یابد که در پایان سال سوم برنامه متوسط حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد متوسط حقوق و مزایای مشمول کسورات شاغلان برسد» بسیار حساس بودم و برای حذف کلمه متوسط رای‌گیری و این کلمه را حذف کردیم. اما اینکه در گزارش کمیسیون تلفیق کلمه متوسط آمده برای ما خیلی عجیب بود و رئیس مجلس این موضوع را به کمیسیون برگرداندند که بار دیگر این بند را اصلاح کنیم. رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص نظر دولت در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تاکید کرد: نظر دولت این بود که باید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در یک قانون دائمی ببینیم نه در برنامه.

بنابراین با آوردن این موضوع در برنامه هفتم مخالف بود و رایش در کمیسیون تلفیق در خصوص این بند منفی بود. اما برای نمایندگان مجلس بحث بازنشستگی خط قرمز است. باید حریم‌ها را لحاظ کرد اما در بحث بازنشستگان باید به نحوی این موضوع را در حریم قرار داد و برای ما قابل قبول نیست که در این کشور به این میزان بازنشستگان با مشکلات معیشتی روبه‌رو باشند. حاجی‌بابایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مخالفت دولت با متناسب‌سازی حقوق و بار مالی این مصوبه آیا این امر محقق می‌شود، اظهار کرد: از همه قدرت مجلس و قدرت ارتباط‌گیری با دولت استفاده می‌کنیم چون این کار باید بشود.

بنابراین ان‌شاءالله عملیاتی می‌شود. او در خصوص اینکه آیا دولت با توجه به اصل ۷۵ و داشتن بار مالی مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی نکند، تاکید کرد: باید در این خصوص با شورای نگهبان و دولت صحبت کنیم. مخالفت دولت با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه سال، شدید نبود. البته این را بگویم که دولت با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مخالف نبود، بلکه می‌گفت برای این موضوع قانون دائمی بیاوریم و این موضوع در حال حاضر در برنامه مطرح است. دولت مخالف این قضیه نیست، اما در خصوص نوع اجرای آن حرف داشت.

۲۵۰ همت برای متناسب‌سازی حقوق
همچنین محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبه کمیسیون متبوعش در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: اگر ما بخواهیم در سال ۱۴۰۳ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهیم حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم. به همین جهت با دولت تفاهم کردیم که متناسب‌سازی را در طول سال‌های برنامه انجام دهیم یعنی پنج سال یا سه سال.

او ادامه داد: در حال حاضر قرار بر این است که ۴۰ درصد اختلاف حقوق بازنشسته تا ۹۰درصد حقوق شاغلین در سال اول و در سال دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد پرداخت شود تا در این روند حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسد. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص اینکه در سال اول به چقدر منابع برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان نیاز است، اظهار کرد: در سال اول به ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت ۴۰ درصد از اختلاف حقوق بازنشسته تا ۹۰ درصد حقوق شاغلین نیاز است.

متناسب‌سازی، شدنی است
شهباز حسن‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام خوبی بود که از سوی دولت و مجلس انجام شد. مدت‌ها بود که کسانی‌که عمرشان را در جهت خدمت به مردم صرف کردند، مطالبه بحق متناسب‌سازی حقوق‌شان را داشتند. امیدوارم که دولت زمینه را فراهم کند تا با سرعت بتوان قانون را اجرایی کرد. او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت توان پرداخت میزان افزایش حقوق در نظر گرفته بازنشستگان را دارد، تصریح کرد: دولت توان پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان را دارد. در این راستا دولت باید تحرک بیشتر در اقتصاد را در دستور کار خودش قرار دهد. اگر دولت تولید را افزایش دهد، در این شرایط مردم اگر درآمد داشته باشند، مالیات‌هایشان را می‌پردازند و در این شرایط دولت می‌تواند بخشی از افزایش حقوق بازنشستگان را تامین کند. برای تامین بخش دیگر هم باید موانع را از سر راه صادرات ‌برداریم و مشوق‌های صادراتی بگذاریم. اگر صادرات سرعت بگیرد قطعا ما امکان خدمت بیشتر را به ملت داریم.