رسمیت بخشی به نرخ ارز قاچاق در گزارش مرکز پژوهش های مجلس

به گزارش اقتصاد آزاد ، همانطور که تجربه ی سال های گذشته به خوبی نشان می دهد، نوسانات نرخ ارز به نوعی مشخصا با تحریک انتظارات تورمی، مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت تمامی کالاها اثر می گذارد. بنابراین لزوم توجه بانک مرکزی بر کنترل قیمت این لنگر اسمی، امری اجتناب ناپذیر است.

رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به اهمیت کنترل نرخ ارز در این باره می گوید: «در اقتصاد چه بخواهیم و نخواهیم نرخ ارز به تمام کالا‌ها علامت می‌دهد، قیمت تمام کالا‌ها براساس آن شکل می‌گیرد و افزایش و کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، در دهه 90 شوک‌های تورمی ما بیش از اینکه شوک‌های سمت تقاضا باشد، شوک‌های سمت عرضه و هزینه بوده است. به عبارت دیگر، اتفاقی که می‌افتد به این شکل است که با عوامل انتظاری، نرخ ارز ما افزایش پیدا می‌کند و نرخ که بالا رفت باعث افزایش تقاضای نقدینگی می‌شود، افزایش تقاضای نقدینگی نیز باعث عرضه نقدینگی و تورم می‌شود و به همین صورت ما در یک چرخه ارز و تورم گیر می‌کنیم.»

بنابراین در نظام ارزی کشوری همچون ایران که چند نرخ برای ارز وجود دارد، همواره نرخ رسمی، مورد توجه سیاست گذار پولی بوده و طبیعتا هر نرخی جز نرخ رسمی ارز، ارز قاچاق محسوب شده و خرید و فروش آن غیر رسمی است و سیاست گذار پولی همواره در صدد حذف و کوچک سازی بازار قاچاق ارز است.

همچنین گفتنی است بانک مرکزی وسایر ارکان اقتصادی کشور دائما سعی می کنند تا نرخ ارز قاچاق که توسط برخی کانال ها در فضای مجازی و به دور از واقعیت های اقتصاد ایران تعیین می شود، را از رسمیت خارج کنند تا این نرخ ساختگی، نتواند انتظارات تورمی را تحریک کرده و فضای اقتصاد کشور را با چالش مواجه کند.

در همین راستا فرزین بارها بازار غیر رسمی ارز را معادل قاچاق توصیف کرده و اظهار داشته: «افرادی که ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی تأمین می‌کنند، این کار مساوی با قاچاق است و شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، مشمول قانون پول‌شویی خواهند شد. اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آنها تصمیم‌گیری می‌شود و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی می‌کند. همچنین نرخ بازار قاچاق مورد تأیید ما نیست و باید کاهش یابد. مواردی گزارش شده که افراد و شرکت‌ها در پشت خط اقدام به خرید ارز می‌کنند. با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی واسطه‌ها حذف شده و با عنایت به اشراف اطلاعاتی تخصیص لازم صورت می‌گیرد تا سوءاستفاده‌ها از بین برود.»

همچنین قانون نیز مهر تاییدی بر قاچاق بودن بازار غیر رسمی و نرخی که برای ارز در این بازار تعیین می شود، زده است. بر این اساس مطابق با بند «خ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، هرگونه معامله ارزی (از جمله خریدوفروش ارز) با اشخاصی غیر از صرافان مجاز، مؤسسات مالی مجاز یا بانک‌ها، قاچاق محسوب می‌شود. البته این ماده در «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» -که در ابتدای سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده- حذف شده اما بر اساس سایر مفاد این قانون، قاچاق بودن معاملات غیررسمی ارز همچنان پابرجاست.

چرا گزارش مرکز پژوهش ها، بازارغیر رسمی ارز را رسمیت می بخشد؟

اخیرا گزارشی تحت عنوان “نظریه های تعیین نرخ ارز در ایران؛ ملاحظات و چالش ها” توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است. بررسی این گزارش نشان می دهد مدام مقایسه هایی بین نرخ رسمی ارز در کشور و نرخ ارز قاچاق صورت گرفته است.

اما نکته ای که وجود دارد این است که علیرغم تاکید قانون و صحبت های رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و سایر مسئولان اقتصادی دولت، مبنی بر قاچاق بودن و عدم رسمیت بخشی به بازار قاچاق ارز، شاهد آن هستیم که در این گزارش به صورت مداوم و در موارد متعددی نرخ ارز در بازار غیر رسمی جایگزین نرخ ارز قاچاق شده است؟

در واقع به نظر می رسد از نظر نگارنده های این گزارش، نرخ ارز غیر رسمی به نوعی به رسمیت شناخته شده است چرا که در کل این گزارش، حتی یک بار هم از عبارت بازار قاچاق ارز برای آن استفاده نشده است.