سرکوب قیمت ها در صنعت برق تا کجا ادامه خواهد یافت؟

به گزارش اقتصاد آزاد نمونه این اتفاق در حوزه صنعت برق رخ داده که چالش‌های جدی برای کشور به بار آورده، تا جایی که دولت برای تامین برق خانگی، برق واحدهای صنعتی را قطع می‌کند و راه علاج هم در نهایت به استفاده از روش ناکارآمد تعطیلی چندروزه کشور کشیده می‌شود.

برای اصلاح شرایط ناترازی، باید نظام قیمت‌گذاری خرید برق از نیروگاه‌ها اصلاح شود. نوع برخورد وزارت نیرو با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق به‌گونه‌ای بوده که در طول برنامه ششم توسعه، هیچ‌گونه قرارداد جدیدی امضا نشده و به عبارت دیگر، بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این بخش خودداری کرده و کنار کشیده است.

اگرچه مسوولان وزارت نیرو ریشه اصلی مشکلات برق را مصرف بالا اعلام می‌کنند، اما کارشناسان بخش خصوصی در صنعت برق، علت را فقدان سرمایه‌گذاری در این بخش می‌دانند.

تجربه چند دهه چالش‌های اقتصادی و مشکلات بازار در ایران به‌خوبی روشن می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری و مداخله قیمتی دولت و سازمان‌هایی مانند شورای رقابت و… هیچ‌گاه به تولید بیشتر و عرضه ارزان یک کالا منجر نشده و صرفا باعث انتقال رانت، کاهش کیفیت و التهاب بازار شده و اثرات مخربی حتی روی سلامت جامعه داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین تبعات سرکوب قیمت‌ها «انحراف در تخصیص منابع»، «افزایش قیمت آزاد»، «ایجاد انگیزه فرار در تولیدکننده و سوق دادن تولیدکنندگان موجود به سمت تولید کالایی با کیفیت و وزن کمتر»، «مقابله با نوآوری»، «افزایش هزینه‌های دولت و وقوع فساد»، «وقوع صف و سهمیه‌بندی»، «تبدیل تورم هموار به جهش یک‌باره قیمت‌ها»، «تشدید قاچاق»، «تشدید تورم از کانال کسری بودجه» و «اختلال در زنجیره تولید» است.

متاسفانه دولت‌ها در چند دهه گذشته کم و بیش کوشیده‌اند به‌جای حل ریشه‌ای معضل تورم مزمن در کشور، با سرکوب قیمت‌ها ضعف‌های اساسی اقتصادی را جبران کنند و دلایل افزایش قیمت کالاها را به گردن بازار، واحدهای تولیدی، سوداگری بازار و… بیندازند؛ در صورتی که این موضوع مصداق بارز پاک کردن صورت‌مساله به‌جای پاسخ دادن به آن است که نه‌تنها هیچ مشکلی را حل نکرده، بلکه خود به التهاب بازار همیشه دامن زده و به رشد قیمت‌ها منجر شده است.