علیرضاحاج میرزابابا
پس از کش و قوس های فراوان از روز گذشته(15 اسفند) پذیره نویسی دو باشگاه در بازار پایه فرابورس در تابلوی نارنجی ثبت شد و این دو باشگاه از طریق افزایش سرمایه وارد بورس شده و به میزان این افزایش سرمایه هواداران می توانند سهامدار باشگاه شوند.
سوای چرایی و چگونگی عرضه نماد سرخابی‌ها در بورس، سوال های زیادی ذهن را درگیر می کند ؛ 1- خرید سهام این دو باشگاه فقط یک اقدام حمایتی، هواداری محسوب می‌شود یا از لحاظ منطق اقتصادی هم ورود به سرمایه‌گذاری در این عرصه می‌تواند برای افراد از لحاظ مالی هم توجیه منطقی و اقتصادی داشته باشد؟ 2- «افزایش سرمایه از محل صرف سهام» (طریقه واگذاری سهام دو باشگاه) واقعا به زعم سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش یعنی خصوص سازی دو باشگاه؟ و …
باید در نظر داشت که در این روش آورده سرمایه‌گذاران پس از پایان پذیره نویسی تا زمان مفتوح شدن دوباره نماد به دلیل اجرایی شدن فرآیند افزایش سرمایه، بلوکه می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این موضوع چندین ماه ( شاید هم سال) به طول انجامد. به عبارت دیگر آورده‌های سرمایه‌گذاران در این مدت با پایان پذیره نویسی بلوکه می‌شود و این موضوع تا نهایی شدن فرآیند افزایش سرمایه ادامه خواهد داشت. پس عرضه سهام دو باشگاه با عرضه اولیه که روش معمول تر و شناخته شده تری است کاملا فرق دارد و به نظر می رسد هدف از انجام این کار رفع و رجوع ایرادات قانونی برای کسب مجوز حرفه‌ای از AFC برای حضور در لیگ قهرمانان آسیاست.
اما به فرض اینکه این کار فقط یک لاپوشانی و کسب مجوزهای
حرفه ای باشگاه باشد آیا نباید این موضوع را به هوادار و سهامداران مطرح کرد؟
در این پذیره نویسی، ۱۰ تا ۱۲ درصدسهام به سهامداران خرد تعلق میگیرد و هر سهامدار می‌تواند برای هر باشگاه ۳۰۰ هزار تومان سفارش بگذارد. بنابراین اگر در این پذیره نویسی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشارکت کرده و هر نفر ۳۰۰ هزارتومان سفارس بگذارد عرضه تکمیل خواهد شد و جالب است بدانید که رقم این پذیره نویسی 360.000.000.000 تومان خواهد شد، که در نوع خود عدد جالب و چشمگیری است برای دو باشگاهی که صورت های مالی زیان دهی دارند.
به نظر می‌رسد واگذاری به این شکل نه یک حرکت اصولی اقتصادی درست و منطقی باشد و نه منجر به خصوصی شدن دو باشگاه و خروج آنها از زیر چتر دولت شود. با این شرایط همچنان دولت تصمیم گیرنده اصلی دو باشگاه است و البته هزینه‌های دو باشگاه به شکل غیر مستقیم همچنان از جیب دولت خواهد بود و البته بحث مالکیت مشترک شاید با برخی سندسازی‌ها برای مراجع بین المللی رفع و رجوع شود ولی سایر مشکلاتی که در سال‌های اخیر از این جهت ایجاد شده برطرف نخواهد شد.
