به گزارش اقتصاد آزادفهرست و میزان عوارض مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی، شکایت فعالان اقتصادی را به یکصد و هجدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشانده است.
این موضوع از سوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد، انجمن تولیدکنندگان و صـــادرکنندگان مولیبدن، انجمن صـــنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن مس ایران، اتحادیه حفاران غیرنفتی، شرکت زرین معدن آسیا )کنسانتره سرب و روی( ، شرکت کانی پودر گنبد و شرکت پلی استایرن طرح شده است.
به گفته برخی فعالان بخش خصوصی، در مصوبه هیأت وزیران برای برخی محصولات، نرخ ۲۰ درصدی عوارض آن هم بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آنها، پیش بینی گردیده که این اقدام به شدت مورد انتقاد صادرکنندگان قرار گرفته است.
آنها معتقدند دریافت اینگونه عوارض صادراتی، لطمات جبران ناپذیری به صادرات وارد و جذب سرمایه را با اختلال مواجه می کند.
حال سوالاتی به شرح ذیل برای فعالان اقتصادی وجود دارد:
– آیا این حق برای مقام اجرایی پیش بینی شده است که نرخی چند برابر مصوبه مجلس وضع نماید؟
– آیا تعریف ماده خام و نیمه خام در بخشنامه و دستورالعمل مربوطه صحیح می باشد؟
– آیا دریافت این عوارض از ابتدای سال صحیح است؟
– هدف قانونگذار از نرخ نیم درصد چه بوده است؟
– آیا شرکتهای دانش بنیان قدرت جذب این میزان از عوارض را دارند؟
– آیا هدف دولت از وضع چنین عوارضی تأمین نیاز داخلی می باشد و یا کسب درآمد؟
