تمدید حکم یک حسابرس جوان در یکی از نهادهای مهم اقتصادی کشور

تصمیم اخیر رئیس دیوان محاسبات کشور در تمدید حکم محمدامین امین‌زاده را می‌توان فراتر از یک انتصاب یا جابه‌جایی اداری دانست. این تصمیم در واقع پاسخی روشن به جریاناتی است که تصور می‌کنند با فشار سیاسی، فضاسازی و اعمال نفوذ می‌توان مسیر نظارت و شفافیت را متوقف کرد.

به گزارش  اقتصاد ازاد ،طی ماه‌های گذشته و همزمان با بررسی برخی پرونده‌های حساس مالی و مدیریتی در یکی از نهادهای بزرگ اقتصادی کشور، گزارش‌هایی از تلاش برخی ذی‌نفعان برای حذف و کنار گذاشتن این حسابرس جوان مطرح شده بود؛ تلاش‌هایی که اکنون با تمدید حکم وی، دست‌کم در این مرحله، ناکام مانده است.

کارشناسان معتقدند اهمیت این موضوع تنها به شخص امین‌زاده محدود نمی‌شود. مسئله اصلی آن است که آیا کشور از نیروهایی که برای مقابله با فساد، رانت و ویژه‌خواری هزینه می‌دهند حمایت خواهد کرد یا خیر؟

در همین راستا بسیاری از فعالان رسانه‌ای و اجتماعی معتقدند امروز در کنار رئیس دیوان محاسبات، «هیات منصفه افکار عمومی» نیز باید وارد میدان شود. مردمی که سال‌ها از فساد، تبعیض و رانت گلایه داشته‌اند، اکنون می‌توانند نشان دهند که در حمایت از شفافیت و پاسخگویی تنها تماشاگر نیستند.

واقعیت این است که هیچ قدرتی از حمایت مردم نیرومندتر نیست. لابی‌ها ممکن است اتاق‌های تصمیم‌گیری را تحت فشار قرار دهند، صاحبان منافع ممکن است برای حفظ موقعیت خود تلاش کنند، اما زمانی که افکار عمومی از مبارزه با فساد حمایت کند، هزینه عقب‌نشینی از قانون به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

امروز مطالبه جامعه روشن است؛ هر مدیری که در برابر فساد بایستد باید از پشتوانه اجتماعی برخوردار باشد و هر نهادی که از ناظران و بازرسان شجاع حمایت کند، مورد حمایت مردم قرار گیرد. تمدید حکم امین‌زاده می‌تواند آغاز یک پیام مهم باشد: در نبرد میان قانون و رانت، این بار قانون عقب ننشست.