آغاز بررسی ترمیم دستمزد کارگران در کمیته مزد/ سبد معیشت تقریباً دو برابر شد

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای‌عالی کار، در گفت‌وگو رادیویی، با اشاره به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های خانوار و تشدید فشارهای معیشتی بر جامعه کارگری اظهار کرد: کمیته دستمزد بار دیگر فعالیت خود را برای بررسی وضعیت هزینه‌های زندگی و ترمیم احتمالی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به آخرین محاسبات سبد معیشت کارگران گفت: در دی‌ماه سال گذشته، هزینه سبد معیشت خانوار با توافق شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد به تصویب رسید و رقم آن ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد.

باقری افزود: در همان مقطع، نمایندگان کارگری نسبت به احتمال افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی در نتیجه سیاست‌های اجرایی هشدار داده بودند، در حالی که دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر کاهش نرخ تورم از بهمن‌ماه استوار بود.

عضو گروه کارگری شورای‌عالی کار ادامه داد: با این حال، آمارهای رسمی در پایان خردادماه از افزایش شدید قیمت‌ها در گروه اقلام خوراکی و آشامیدنی حکایت داشت و فشار هزینه‌ای بر خانوارها افزایش یافت.

وی با استناد به مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در بند ۱۰ این مصوبه پیش‌بینی شده است که در صورت افزایش قابل‌توجه هزینه سبد معیشت خانوار، امکان بازنگری در دستمزد پیش از شهریورماه وجود داشته باشد.

باقری گفت: با توجه به افزایش محسوس هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای‌عالی کار به‌صورت رسمی درخواست بازنگری در دستمزد را مطرح کردند.

وی درباره روند تصمیم‌گیری برای آغاز بررسی ترمیم مزد افزود: با وجود برخی مخالفت‌ها از سوی گروه کارفرمایی و اعضای رسمی صاحب‌رأی، در نهایت با موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی گروه کارگری مقرر شد کمیته دستمزد فعالیت خود را برای بررسی مجدد هزینه‌های معیشت آغاز کند.

عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه بررسی مجدد هزینه‌ها با حضور دستگاه‌های تخصصی انجام خواهد شد، تصریح کرد: در جلسات کمیته دستمزد، با حضور نهادهایی از جمله مرکز آمار، وزارت بهداشت و وزارت صمت، هزینه‌های واقعی خانوار مجدداً محاسبه خواهد شد.

باقری ادامه داد: محاسبات مستقل گروه کارگری بر مبنای نرخ تورم تیرماه نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت خانوار تقریباً دو برابر شده است.

وی درباره نحوه اعمال افزایش احتمالی دستمزد نیز گفت: در صورت رسیدن به جمع‌بندی درباره ترمیم مزد، شورای‌عالی کار درباره شیوه اعمال آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. این بازنگری می‌تواند در دستمزد پایه اعمال شود یا از طریق افزایش اقلام جانبی و مزایای رفاهی مانند حق مسکن، بن کارگری و حق تأهل مورد توجه قرار گیرد.

عضو گروه کارگری شورای‌عالی کار در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها و تشدید شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، برای نخستین‌بار در تاریخ شورای‌عالی کار، امکان افزایش و ترمیم دستمزد در دو مرحله طی یک سال فراهم شود.