پولی که در سیستم ارزی جا مانده، سهم کیست؟ این سهم باید به کارگر و کارمند برسد

سیستم چندنرخی ارز در ایران، سال‌هاست یکی از پیچیده‌ترین و پرمناقشه‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است. در همین سیستم، نرخ ارز نیما - نرخی که صادرکنندگان و برخی واردکنندگان کالاهای اساسی با آن سروکار دارند - همواره فاصله‌ای محسوس با نرخ بازار آزاد و در سال جاری، با مبلغ پیش بینی شده ارز در بودجه داشته است. این فاصله، در ظاهر یک رقم آماری خشک به نظر می‌رسد، اما در عمل معادل حجم قابل‌توجهی از منابع ریالی است که هر ماه در گردش سیستم ارزی کشور جابه‌جا می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، سوال اصلی این است: این تفاوت قیمت، سرانجام به جیب چه کسی می‌رود؟ در شرایط فعلی، بخش زیادی از این منابع در مسیرهای غیرشفاف، میان زنجیره واردات و صادرات، یا در محاسبات بانکی و بودجه‌ای گم می‌شود؛ بدون آنکه اثر مستقیمی بر معیشت خانوارهای دستمزدبگیر داشته باشد. حال آنکه در همین بازه زمانی، همین خانوارها با رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند و افزایش حقوق سالانه‌شان ظرف یکی دو ماه در برابر تورم رنگ می‌بازد.

پیشنهاد تخصیص بخشی از این تفاوت قیمت به تأمین مالی افزایش حقوق میان‌سال کارگران و کارمندان، از این زاویه، بیشتر یک بازتوزیع منابع موجود است تا خلق منابع جدید. به بیان ساده، این طرح می‌گوید: به‌جای آنکه این رقم در پیچ‌وخم سیستم ارزی بماند یا نصیب حلقه‌های واسط شود، بخشی از آن مستقیماً صرف جبران عقب‌ماندگی دستمزد از تورم شود.

اما محاسبه دقیق حجم این منابع، و مهم‌تر از آن، پایداری آن‌ها، چالش اصلی چنین طرحی است. تفاوت نرخ نیما و بازار آزاد و یا نرخ پیش بینی شده در بودجه ثابت نیست و به نوسانات ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی و حتی تحولات سیاسی منطقه‌ای وابسته است. تکیه یک برنامه حقوقی بلندمدت بر منبعی این‌چنین نوسانی، می‌تواند در میان‌مدت خود دولت را در تنگنای مالی تازه‌ای قرار دهد؛ تنگنایی که ممکن است دوباره با کسری بودجه یا استقراض از بانک مرکزی جبران شود - همان مسیری که به تورم امروز دامن زده است.

با این حال، حتی یک تزریق موقت و کنترل‌شده از این محل، در نیمه دوم سال می‌تواند به‌عنوان یک اقدام اضطراری و نه یک سیاست دائمی، بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد؛ به شرط آنکه با شفافیت کامل در گزارش‌دهی همراه باشد و مسیر دقیق آن از تولید تا مصرف، قابل رصد باشد.