حقوق ۱۴۰۵ - صفحه 2
حقوق ۱۴۰۵
رضایت نسبی جامعه کار و تولید از مصوبه حقوق کارگران
فرهاد شیخی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، در نشست با اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار شهرستان میبد، ضمن ابراز رضایت از مصوبه اخیر شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران، آن را تصمیمی «منطقی و تعادلی» برای ثبات بازار تولید توصیف کرد. وی با تأکید بر ماهیت «شبه قضایی» این مراجع، خاطرنشان کرد که تصمیمات این هیئتها مستقیماً با معیشت هزاران خانواده و آینده کسبوکارهای استان گره خورده است. شیخی همچنین آموزش مستمر و ارتقای دانش تخصصی اعضا را ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش خطاهای احتمالی و تحقق عدالت کارگری دانست و از تعهد این ادارهکل برای برگزاری دورههای آموزشی تخصصی خبر داد.
کد خبر: ۲۳۳۵
۱۴۰۵/۰۱/۰۷
جدال بر سر دستمزد ۱۴۰۵ کارگران/ نمایندگان کارگران خواستار افزایش ۱۲۰ درصدی شدند
همزمان با انتشار خبرهایی از جلسات تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار و طرح پیشنهاد افزایش حدود ۱۲۰ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵، روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار یادداشتی هشدار داد که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد، نهتنها گرهای از معیشت کارگران باز نمیکند بلکه میتواند به تشدید تورم و بروز بحرانهای اقتصادی تازه منجر شود. این روزنامه تأکید کرده است که بدون مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه افزایش اسمی حقوق، در عمل به کاهش مجدد قدرت خرید و فشار مضاعف بر کارگران و کارفرمایان خواهد انجامید.
کد خبر: ۱۰۲۹
۱۴۰۴/۱۲/۰۹
بستههای حمایتی راهکار مؤثر برای معیشت کارگران؟
با تشدید فشارهای اقتصادی و افزایش سریع هزینهها نسبت به رشد دستمزد، کارشناسان حوزه کار بر لزوم اتخاذ راهکارهای حمایتی ویژه برای کارگران تاکید میکنند. فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار، با اشاره به محدودیتهای شیوه اجرایی حداقل دستمزد در کشور، خواستار استفاده از بستههای حمایتی هدفمند و ظرفیت بودجه برای تأمین معیشت خانوارهای کارگری شد. از سوی دیگر، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر اهمیت تضمین واقعی سبد معیشت کارگران و افزایش معنادار دستمزدها در شرایط بیثبات اقتصادی تأکید کرد.
کد خبر: ۹۱۸
۱۴۰۴/۱۲/۰۷
خواسته آخر کارگران برای دستمزد ۱۴۰۵ / چقدر کارگران را راضی می کند؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در آستانه اعلام نظر شورای عالی کار درباره دستمزد سال آینده، با صدور هشداری صریح به این شورا و نهادهای نظارتی بهویژه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «افزایش درصدی زیر خط معیشت، اجرای قانون نیست؛ ثبت یک قصور تاریخی است». او با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد هرگونه تصمیمی که صرفاً بر درصد افزایش مزد تکیه داشته باشد، بدون آنکه دستمزد نهایی به سطح واقعی سبد معیشت برسد، اجرای ناقص و صوری قانون محسوب میشود و نه تحقق آن.
کد خبر: ۹۱۶
۱۴۰۴/۱۲/۰۸
حقوق کارمندان در آستانه تغییر بزرگ / مدل اروپایی وارد بودجه میشود؟
تورم در ایران سالهاست از یک عدد خشک آماری عبور کرده و به نیرویی نامرئی تبدیل شده که هر روز سفره خانوار را کوچکتر میکند؛ در چنین شرایطی، دستمزد دیگر یک موضوع اداری نیست، بلکه خط مقدم نبرد معیشت است. حالا پرسش اصلی این است: وقتی قیمتها بیوقفه بالا میروند، آیا افزایش سالی یکبار حقوق هنوز منطقی است یا باید به سراغ نسخهای واقعبینانهتر رفت؟
کد خبر: ۲۲۷
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
پربیننده ترین
تازه های سایت
ورزش
حاشیه