رضا کیانیان

دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ با هدف بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد و حمایت از تولید داخلی، طرحی جدید برای توزیع کالابرگ الکترونیکی و یارانه نقدی تدوین کرده است. این طرح با حذف یارانه سه دهک پردرآمد و اولویت‌بندی دهک‌های پایین درآمدی، ضمن افزایش مبلغ کالابرگ، به تقویت امنیت غذایی و تولیدات داخلی کمک خواهد کرد. اقتصاد شرط مجلس برای افزایش مبلغ کالابرگ آبان ماه اعلام شد رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات طرح جدید توزیع یارانه معیشتی کالابرگ اعلام کرد که بر اساس تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف است با استفاده از سامانه بانک رفاه ایرانیان، اقشار پردرآمد (دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰) را شناسایی کرده و یارانه حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفر از این دهک‌ها را حذف کند. این اقدام به افزایش اعتبار و مبلغ کالابرگ برای دهک‌های کم‌درآمد منجر خواهد شد. وی با اشاره به وضعیت معیشتی کشور و تأثیر عواملی مانند نوسان نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و تورم، تأکید کرد که دولت باید اعتبارات لازم برای تأمین کالابرگ را با اولویت دهک‌های ۱، ۲ و ۳ تخصیص دهد. وی افزود: «علاوه بر کالابرگ، در صورت عدم کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی نیز برای

غیبت احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه بررسی استیضاح با نمایندگان مجلس، موجی از واکنش‌های سیاسی به دنبال داشت. در حالی که برخی نمایندگان این غیبت را غیرقابل‌قبول می‌دانند، وزیر کار دلیل آن را تداخل جلسه با برنامه دولت عنوان کرد. همزمان، میدری درباره افزایش دستمزدها در شرایط تورمی توضیحاتی ارائه داد که توجهات را به خود جلب کرده است. جزئیات این ماجرا و حاشیه‌های آن را در ادامه بخوانید. در روزهای اخیر، بحث استیضاح چهار وزیر دولت چهاردهم در مجلس شورای اسلامی داغ‌تر شده است. برخی سیاسیون معتقدند این استیضاح‌ها ممکن است جنبه‌ای نمایشی و سیاسی داشته باشد و در شرایط بحرانی کشور چندان اولویت نداشته باشد. با این حال، استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل غیبت او در جلسه بررسی درخواست نمایندگان، با حاشیه‌های زیادی همراه شده است. عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره روند استیضاح وزیر کار توضیح داد: «فرایند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماه‌ها پیش آغاز شده بود، اما به دلیل برگزاری انتخابات داخلی هیئت‌رئیسه و شرایط ویژه کشور، از جمله وضعیت جنگی، ارجاع آن به هیئت‌رئیسه با تأخیر مواجه شد.» وی افزود: «با وجود دعوت از وزیر کار برای حضور در جلسه،

تاکنون ۸ میلیون نفر از یارانه‌بگیران پردرآمد حذف شده‌اند و احتمال می‌رود این رقم تا پایان مهرماه به ۱۰میلیون نفر برسد، ۸ میلیون نفر باقیمانده از اقشار با درآمد بالا هم تا پایان سال به جمع حذف‌شدگان خواهند پیوست. براساس بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی جامعه شامل ۸، ۹ و ۱۰ شده است. همچنین براساس این قانون، منابع درآمدی حاصل از حذف دهک‌های پردرآمد باید برای تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی دهک‌های یک تا ۳ هزینه شود. این در حالی است که وزارت رفاه با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شاخص‌هایی برای تعیین دهک‌های بالای درآمدی تعیین و براساس آن نسبت به حذف ۳دهک پردرآمد اقدام کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که مجموع افراد مشمول این بند از قانون بودجه امسال به حدود ۱۸میلیون نفر می‌رسد. با توجه به اینکه تاکنون ۸ میلیون نفر از یارانه‌بگیران پردرآمد حذف شده‌اند و احتمال می‌رود تا پایان مهرماه به ۱۰میلیون نفر برسد، ۸ میلیون نفر باقیمانده از اقشار با درآمد بالا تا پایان سال به جمع حذف‌شدگان خواهند پیوست. از ابتدای امسال، هرماه یارانه حدود یک تا ۳میلیون نفر از افراد پردرآمد حذف شده و تا پایان سال

گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولت چهاردهم، حامل پیامی صریح بود:‌ بیمه مرکزی، به ریاست پرویز خسروشاهی، پایین‌ترین امتیاز عملکردی تاریخ خود را ثبت کرده است.نهادی که باید ناظر بر سلامت صنعت بیمه باشد، اکنون خود نیازمند نظارت است. به گزارش اقتصاد آزاد، در دولت چهاردهم، وقتی فهرست ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی منتشر شد، یک نام بیش از همه نگاه‌ها را خیره کرد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهادی که باید نگهبان انضباط مالی و شفافیت در صنعت بیمه باشد، حالا در جایگاه ضعیف‌ترین نهاد دولتی کشور ایستاده است. داده‌های رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می‌دهد این سازمان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳، تنها ۱۱۸۳ امتیاز از ۲۰۰۰ امتیاز ممکن کسب کرده است؛ پایین‌تر از حداقل معیار قابل‌قبول در نظام اداری ایران.  در آغاز دوره مدیریت پرویز خسروشاهی، شعارها پرطمطراق بود: «اصلاح ساختار، شفافیت و تحول در صنعت بیمه». اما امروز، نتیجه این شعارها تنها یک پرونده قطور از رکود، بی‌اعتمادی و آشفتگی نهادی است. این روزها، بیمه مرکزی، گامی دیگر به عقب برداشت: سطحی که حتی عنوان «قابل قبول» را هم از دست داده است. این اعداد فقط افت یک دستگاه نیستند؛ بلکه سندی رسمی از افول مدیریتی در قلب نظام نظارت بیمه‌ای کشور هستند.  در دوران

طبق آخرین تصمیم دولت، اصلاح قیمت‌های مرسوم شامل کالاهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک نخواهد شد. این در حالی است که کالابرگ الکترونیک، که اواخر سال ۱۴۰۱ در دولت یازدهم آغاز شد، به زودی وارد مرحله پنجم خود می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مجری طرح کالابرگ الکترونیک، هنوز تاریخ دقیق اجرای مرحله پنجم را اعلام نکرده است، اما اخبار منتشر شده از تغییرات عمده در این مرحله حکایت دارد. براساس این اخبار، سه تغییر کلیدی در دستور کار قرار دارد: ۱. اضافه شدن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های جدید به فرایند اجرای طرح ۲. ثابت ماندن قیمت کالا‌های طرح کالابرگ ۳. افزوده شدن چهار کالای جدید به فهرست ۱۱ کالای فعلی تغییر اول؛ ثابت ماندن قیمت برای جمعیت هدف در مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک، قیمت کالا‌ها برای مصرف‌کنندگان تغییر نخواهد کرد. پیش از این، قیمت کالا‌هایی مانند روغن در ماه‌های مختلف می‌توانست متفاوت باشد، اما وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است که از این مرحله به بعد، افزایش یا کاهش قیمت‌ها در بازار، شامل کالا‌های کالابرگ نخواهد شد. غلامرضا نوری‌قزلجه نیز در مصاحبه با صداوسیما تأکید کرد که حتی اصلاح قیمت‌های بازار برای کالا‌هایی مانند مرغ در طرح کالابرگ اعمال نمی‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی به رئیس‌جمهور و

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان، تاکنون یارانه ۲ میلیون خانواده حذف شده است که ۱۸۰ هزار نفر به آن اعتراض کردند، معمولا بین ۵ تا ۸ درصد از اعتراضات بعد از رسیدگی مورد قبول قرار می‌گیرد. احد رستمی رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان بیان داشت: تاکنون یارانه ۲ میلیون خانوار ایرانی حذف شده است که ۱۸۰ هزار نفر به آن اعتراض کردند، معمولا بین ۵ تا ۸ درصد از اعتراضات بعد از رسیدگی مورد قبول قرار می‌گیرد. وی گفت: این روند حذف یارانه پردرآمد‌ها تا آخر سال ادامه خواهد داشت و اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان مجدد به روز رسانی خواهد شد. رستمی همچنین گفت: دهک‌بندی‌ها مرتب تغییر پیدا می‌کند و طبق روند گذشته بین ۵ تا ۸ درصد از اعتراضات رسیدگی شده، مورد قبول واقع می‌شود. وی همچنین در مورد کالابرگ الکترونیکی گفت: طبق روال ما‌های گذشته، کالابرگ الکترونیکی در آبان اختصاص پیدا می‌کند، سرانه هر فرد در دهک‌های ۱ تا ۳ نفری ۵۰۰ هزار تومان در ماه و دهک‌های ۴ تا ۷ سرانه هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار است که می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی شامل پروتئینی گوشت قرمز، سفید و تخم مرغ لبنیاتی شامل شیر، ماست و پنیر، خواربار شامل برنج، حبوبات روغن

در حالی که چهارمین مرحله از طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۴، اعتباری بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان را به سبد معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی تزریق کرده است، بسیاری از شهروندان با دو سوال اساسی روبرو هستند: چگونه از موجودی اعتبار خود مطلع شوند و در صورت اعتراض به دهک‌بندی، صدای خود را به کجا برسانند؟ این راهنما به صورت شفاف به این دو نیاز کلیدی پاسخ می‌دهد و نگاهی به چالش‌های اجرایی این ابرپروژه رفاهی می‌اندازد. با اجرای چهارمین مرحله طرح کالابرگ الکترونیکی در سال جاری، دولت همچنان به سیاست حمایت از معیشت دهک‌های پایین و متوسط جامعه ادامه می‌دهد. در هر مرحله از این طرح، برای خانوارهای دهک اول تا سوم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا هفتم مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانوار اعتبار خرید کالاهای اساسی منظور می‌شود. تأمین منابع این طرح عظیم که در سه مرحله نخست از محل ۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته، نشان از اهمیت استراتژیک آن برای دولت دارد. در ادامه، راهنمای کامل استفاده و پیگیری وضعیت کالابرگ ارائه می‌شود: برای اطلاع دقیق از میزان اعتبار باقی‌مانده در حساب کالابرگ خود، شهروندان می‌توانند از یکی از سه روش زیر استفاده

پرداخت معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و بانک رفاه کارگران نیز با اولویت حروف الفبا در حال تکمیل واریزها است؛ این فرآیند پایان‌بخش متناسب‌سازی حقوق سال ۱۴۰۴ خواهد بود. آغاز پرداخت معوقات مربوط به متناسب‌سازی حقوق و افزایش سالیانه برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران از روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه شروع شده است. طبق اعلام منابع مطلع از سازمان تأمین اجتماعی، واریز برای افرادی که از بانک‌های عامل غیر از بانک رفاه کارگران حقوق دریافت می‌کردند به پایان رسیده است. پرداخت معوقات در بانک رفاه بر اساس گزارش منابع سازمان تأمین اجتماعی، تنها حدود ۲۰ درصد از مطالبات مربوط به افرادی که از بانک رفاه حقوق دریافت می‌کنند تاکنون پرداخت شده است. این بانک به‌طور روزانه و بر اساس ترتیب حروف الفبا، برای حدود ۱۰۰ هزار نفر، معوقات را پرداخت می‌کند. پیش‌بینی می‌شود این فرآیند ظرف مدت یک هفته به پایان برسد. پرداخت معوقات برای گروه‌های خاص معوقات بازماندگان، افراد ازکارافتاده و مستمری‌بگیرانی که حقوقی کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، براساس زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده، کاملاً پرداخت گردیده است. در مراحل پیشین، این گروه‌ها از مزایای متناسب‌سازی و افزایش حقوق برخوردار شده‌اند. بسته شدن پرونده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۴ تکمیل پرداخت مربوط به

درخصوص حذف یارانه سه دهک اول این سوال پیش آمده است که آیا دولت منابعی که صرفه‌جویی خواهد شد را طبق قانون به خانوارهای کم درآمد اختصاص می‌دهد و از آنها حمایت می‌کند و یا این که این مبالغ را صرف هزینه‌های دیگری خواهد کرد؟ دولت طبق قانون بودجه سال 1404 موظف است که یارانه دهک‌های 10، 9 و 8 را قطع کند و منابع حاصل را به دهک‌های پایین اختصاص دهد. بر این اساس از ابتدای سال تاکنون یارانه 8 میلیون نفر از افرادی که در این سه دهک قرار دارند حذف شده است و تا پایان سال این آمار به 18 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شاخص‌های متعددی برای شناسایی پردرآمدها بهره گرفته است. با این حال برخی از کسانی که یارانه آنها قطع شده است نسبت به این موضوع معترض هستند. آنها می‌گویند پول‌هایی که در حساب آنهاست و ملاک ارزیابی قرار گرفته است، دارایی آنها نیست و برای مثال متعلق به تنخواه شرکتی است که در آنجا مشغول به کار هستند و یا خودرویی که به نام آنها بوده در واقع متعلق به اقوام‌شان است. البته در این زمینه رستمی، رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان اعلام کرده است

وام فوری ۴۰۰ میلیونی بدون ضامن برای سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر و دارندگان سهام عدالت آغاز شد؛ طرحی که از مهرماه ۱۴۰۴ با هدف کاهش فشار اقتصادی اجرا می‌شود و دسترسی آسان‌تر به منابع مالی را فراهم می‌کند. وام یارانه ۴۰۰ میلیونی بدون ضامن که از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده، یک طرح جدید از سوی بانک مرکزی است که هدف آن تسهیل دسترسی به منابع مالی برای خانوارهای یارانه‌بگیر است. در این طرح، سرپرستان خانوارهایی که یارانه نقدی یا سهام عدالت دریافت می‌کنند، می‌توانند بدون نیاز به معرفی ضامن یا سفته، وامی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کنند. این وام می‌تواند به‌طور خاص فشار اقتصادی روی خانوارها را کاهش دهد. جزئیات و شرایط این وام به شرح زیر است: مشمولان طرح سرپرستان خانوارهایی که یارانه نقدی یا سهام عدالت دریافت می‌کنند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. به‌طور خلاصه، افرادی که در فهرست یارانه‌بگیران هستند، می‌توانند برای دریافت این وام درخواست دهند. مبلغ وام مبلغ وام ۴۰۰ میلیون تومان است. نرخ سود و بازپرداخت این وام با نرخ سود ۱۸ درصد و مدت زمان بازپرداخت سه ساله به متقاضیان تعلق می‌گیرد. به‌طور کلی، بازپرداخت این وام در سه قسط سالانه صورت خواهد گرفت. عدم نیاز به ضامن یکی از ویژگی‌های

با آغاز فاز جدید و گسترده‌تر کالابرگ الکترونیکی از آبان ۱۴۰۴، دولت ایران گام بلندی برای هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد برمی‌دارد. این برنامه با تمرکز بر تخصیص اعتبار برای خرید کالاهای اساسی، جایگزین یارانه‌های نقدی پراکنده می‌شود تا قدرت خرید دهک‌های پایین‌تر جامعه حفظ شود. در کنار این تحول، حذف یارانه پردرآمدها و رسیدگی به اعتراضات نیز با جدیت ادامه دارد. جزئیات این طرح بزرگ و تأثیر آن بر زندگی میلیون‌ها ایرانی را در ادامه بخوانید. بر اساس اعلام رسمی احد رستمی، رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان، فاز جدید و گسترده‌تر کالابرگ الکترونیکی از آبان ۱۴۰۴ به صورت استانی و مرحله‌ای آغاز می‌شود. این طرح، بخشی از سیاست‌های دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها و تقویت قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد است. هدف اصلی این برنامه، جایگزینی یارانه‌های نقدی پراکنده با یک سیستم اعتباری هدفمند برای تأمین کالاهای اساسی است. میزان اعتبار کالابرگ بر اساس دهک‌بندی اعتبار کالابرگ به صورت ماهانه و به شرح زیر برای خانوارهای واجد شرایط تخصیص می‌یابد: دهک‌های ۱ تا ۳ (کم‌درآمدترین): ۵۰۰ هزار تومان سرانه به ازای هر نفر در ماه. دهک‌های ۴ تا ۷ (دهک‌های میانی کم‌درآمد): ۳۵۰ هزار تومان سرانه به ازای هر نفر در ماه. این مبالغ به صورت اعتبار الکترونیکی

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه ایرانیان مقیم خارج تنها در صورت عدم واجد شرایط بودن قطع خواهد شد و افراد دارای شرایط همچنان یارانه نقدی را دریافت خواهند کرد. مسئله یارانه نقدی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور موضوع یارانه نقدی که سال‌ها به عنوان یکی از عناصر مهم سیاست‌های حمایتی دولت شناخته می‌شود، این روزها به بحث در مورد دریافت آن توسط ایرانیان خارج‌نشین ختم شده است. برخی معتقدند ادامه پرداخت این یارانه به افراد خارج از کشور که معمولاً از شرایط اقتصادی مطلوبی برخوردارند، با اهداف اصلی هدفمندی یارانه‌ها مغایرت دارد. توضیحات مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در پاسخ به این مسئله، توضیحاتی ارایه داده است. وی اظهار داشت: «ایرانیان مقیم خارج نیز بر اساس شاخص‌های مالی و اطلاعاتی، مشابه ساکنان داخل کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در صورتی که فردی واجد شرایط دریافت یارانه باشد، یارانه او ادامه خواهد داشت؛ اما در غیر این صورت یارانه قطع خواهد شد.» نقش محل اقامت و وضعیت مالی در تصمیم‌گیری این مقام مسئول بیان کرد: برخی ایرانیان بیش از شش ماه در خارج از کشور اقامت دارند، در حالی که برخی دیگر فقط برای تحصیل یا کار موقت سفر می‌کنند. از این رو، فرایند بررسی

طبق اعلام مسئولان وزارت کار،‌کارفرمایانی که متقاضی دریافت دوباره وام اشتغال هستند به شرط پایدار بودن کسب و کار به مدت سه سال و استخدام و جذب رسمی نیروی کار، امکان بهره‌مندی مجدد از وام اشتغال را دارند. حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی در طول سالهای گذشته در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و تلاش شده با هموار کردن مسیر ارائه تسهیلات بانکی این حمایت‌ها به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک منجر شود. وزارت کار طی ماه‌های اخیر سیاست جدید تسهیل پرداخت وام بانکی و ارائه وام‌های خرد بدون مراجعه حضوری به بانکها را در پیش گرفته و درصدد است تا وام‌های خرد بدون مراجعه حضوری پرداخت شود. از نگاه کارشناسان بازار کار، کسب و کارهای خرد و کوچک در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی موثر است و موجب رشد اقتصاد و رونق بازار کار می‌شود. در حال حاضر بخش اعظمی از بار اشتغالزایی در کشورهای جهان نه بر دوش صنایع بزرگ بلکه بر دوش کسب و کارهای خرد و کوچک است که از طریق اتصال به کسب و کارهای بزرگ به رشد و رونق رسیده‌اند. درهمین راستا بسیاری از مصوبات جلسات شورای عالی اشتغال با رویکرد

ثبت‌نام مرحله جدید تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی از هفته آینده در برخی از کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور آغاز می‌شود. واجدین شرایط برای نام‌نویسی باید دارای کارت عضویت کانون بازنشستگان بوده و شماره تلفن همراه به نام متقاضی داشته باشند. همچنین دریافت حقوق مستمری از طریق بانک رفاه کارگران از الزامات ثبت‌نام است. اولویت پرداخت این وام با بازنشستگانی است که تاکنون از تسهیلات مشابه استفاده نکرده‌اند. در این مرحله، افرادی که پیش‌تر وام‌های ۱۲، ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومانی دریافت کرده‌اند، مشمول طرح جدید نخواهند بود. همچنین اعلام شده است که ثبت‌نام‌شدگان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ نیازی به مراجعه مجدد ندارند. براساس دستورالعمل جدید، تنها بازنشستگان جدیدی که حداقل دو سال از تاریخ بازنشستگی‌شان گذشته باشد مجاز به ثبت‌نام در این مرحله خواهند بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بحث افزایش حقوق نیروهای مسلح در شورای عالی حقوق و دستمزد بررسی می‌شود. علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با موضوعات افزایش حقوق نیرو‌های مسلح گفت: موضوع اصلاح حقوق نیرو‌های مسلح هیچ ارتباطی با شورای عالی اداری ندارد و بحث افزایش حقوق نیرو‌های مسلح در شورای عالی حقوق و دستمزد بررسی می‌شود. گفتنی است تاکنون در بیش از ۸ پویش خواستار افزایش حقوق و مزایای معیشتی برای نیرو‌های مسلح شده و نوشته‌اند، این عزیزان در همه عرصه‌ها با جان خود حافظ امنیت مردم عزیز و کیان ایرانِ جان بوده و در جنگ اخیر علیه رژیم منحوس صهیونیستی نیز با جانفشانی این عزیزان پیروزی عزتمندانه برای ایرانیان به دست آمد. در یکی از این پویش‌ها آمده «حقوق کسی که سینه‌شو جلوی گلوله می‌گیره، نباید از حقوق کسی که پشت میز نشسته کمتر باشه.»

در حالی که دولت روند حذف یارانه نقدی میلیون‌ها نفر را با جدیت دنبال می‌کند، یک نقص بزرگ محاسباتی، اساس این طرح را با چالش “بی‌عدالتی” روبرو کرده است: نادیده گرفتن هزینه مسکن در فرآیند دهک‌بندی. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با انتقاد شدید از این شیوه، اعلام کرد که ملاک قرار دادن صرفِ تراکنش‌های بانکی، باعث شده مستأجران کلان‌شهرها به اشتباه در گروه پردرآمدها قرار گیرند، در حالی که مالکان متعدد ممکن است همچنان یارانه‌بگیر باقی بمانند. با اعلام قطع یارانه نقدی حدود ۸ میلیون نفر در سال جاری توسط دولت، انتقادات نسبت به دقت و عدالت در شیوه شناسایی خانوارهای پردرآمد بالا گرفته است. نمایندگان مجلس معتقدند نقص در بانک‌های اطلاعاتی و عدم لحاظ مهم‌ترین هزینه زندگی ایرانیان، یعنی مسکن، منجر به یک دهک‌بندی غیرکارشناسانه و ناعادلانه شده است. مشکل اصلی در این است که سیاست‌گذار، هزینه را با درآمد قابل تصرف اشتباه گرفته است. واقعیت آماری: بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، سهم مسکن از کل هزینه‌های یک خانوار در سطح کشور به طور متوسط ۳۵ درصد است. این رقم در تهران و سایر کلان‌شهرها به بیش از ۶۰ درصد جهش می‌کند. خطای محاسباتی: خانواری که در یک کلان‌شهر زندگی می‌کند و مجبور است بیش از نیمی از