کارگران ایرانی سال‌هاست که برای امنیت شغلی و معیشت بهتر فریاد می‌زنند، اما قراردادهای موقت و بخشنامه‌های غیرعادلانه همچنان سد راه آن‌هاست. علی زند، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، با انتقاد از وضعیت موجود، از مجلس خواست با طرحی دوفوریتی، تکلیف قراردادهای کوتاه‌مدت را روشن کند و به بی‌عدالتی‌های تأمین اجتماعی پایان دهد.
ضرورت سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت کارگران
علی زند، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، امنیت شغلی و معیشت را دو دغدغه اصلی جامعه کارگری دانست. وی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، خواستار حذف قراردادهای موقت چندماهه شد و تأکید کرد که شغل‌های مستمر نباید با قراردادهای کوتاه‌مدت اداره شوند. به گفته زند، کارگری که ۲۰ تا ۲۵ سال در یک مجموعه فعالیت می‌کند، نباید با قراردادهای یک تا سه‌ماهه در اضطراب تمدید قرارداد بماند، چرا که این وضعیت سلامت روانی کارگر و خانواده‌اش را به خطر می‌اندازد.
لزوم اقدام فوری مجلس برای اصلاح قوانین
زند از مجلس خواست با ارائه طرحی دوفوریتی، قراردادهای موقت را برای همیشه حذف کند. او تأکید کرد که نیروی کار، به‌عنوان محور توسعه، نباید در شرایط بی‌ثبات شغلی فعالیت کند. وی افزود که فراکسیون کارگری مجلس باید فعالانه وارد عمل شود تا این مطالبه دیرینه جامعه کارگری محقق شود.
زند به وضعیت معیشتی کارگران نیز اشاره کرد و گفت که اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار برای تأمین معیشت ضروری است. وی افزود که سبد معیشت یک خانواده ۳.۳ نفره در سال گذشته ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود. اگرچه افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ گامی مثبت بود، اما تورم کنترل‌نشده این دستاورد را کم‌رنگ می‌کند. زند هشدار داد که نوسانات قیمت و افزایش هزینه‌ها، بدون کنترل تورم، رضایتمندی کارگران را از بین می‌برد.
بخشنامه ۱۷۷۷ تأمین اجتماعی؛ بازی با روح و روان کارگران
بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی که برخی مشاغل سخت و زیان‌آور را از این دسته‌بندی حذف می‌کند، با انتقاد شدید زند مواجه شد. او پرسید: «چگونه می‌توان بدون رفع آلایندگی‌های محیط کار، مشاغل را از فهرست سخت و زیان‌آور حذف کرد؟» وی تأکید کرد که ابتدا باید زیرساخت‌های لازم برای حذف آلایندگی‌ها فراهم شود تا سلامت کارگران تضمین گردد، سپس می‌توان عناوین شغلی را اصلاح کرد.
حذف شرکت‌های پیمانکاری؛ مطالبه‌ای که به سرانجام نرسیده
زند به موضوع شرکت‌های پیمانکاری نیز اشاره کرد و خواستار حذف واسطه‌ها شد. به گفته او، کارگری که سال‌ها در یک مجموعه فعالیت کرده و رضایت کارفرما را جلب کرده، نباید از طریق شرکت‌های پیمانکاری استخدام شود. این موضوع که از مجلس یازدهم مطرح شده، همچنان در مجلس دوازدهم بدون نتیجه باقی مانده است.
زند با اشاره به اصل سه‌جانبه‌گرایی، از پذیرش نظرات کارگران، کارفرمایان و دولت در تصمیم‌گیری‌ها استقبال کرد. او تأکید کرد که این رویکرد می‌تواند به رفع مشکلات شغلی و معیشتی کارگران کمک کند، به شرطی که توافقات به مرحله اجرا برسند.
