در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حجم انتشار اوراق بدهی دولتی در سطحی پیشبینی شده که توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است.
این برآورد در شرایطی مطرح میشود که ظرفیت بازار بدهی و توان جذب منابع در اقتصاد، با محدودیتهایی روبهروست و بخش قابلتوجهی از این اوراق، ناگزیر از مسیر شبکه بانکی تأمین خواهد شد.
افزایش نقش سیستم بانکی در خرید و نگهداری اوراق دولتی، پیوند میان سیاست مالی و متغیرهای پولی را پررنگتر میکند؛ پیوندی که از مسیر ترازنامه بانکها، پایه پولی و حجم نقدینگی، میتواند بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان اثرگذار باشد. از این منظر، حجم انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۵ به یکی از محورهای اصلی تحلیل درباره نحوه تأمین مالی دولت و پیامدهای آن در سال آینده تبدیل شده است.
