جزییات طرح بیمه ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی

منابع بیمه کارگران ساختمانی ۹ هزار میلیارد تومان کسری دارد که به منظور برقراری بیمه‌ی افراد پشت نوبت و همچنین استمرار ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، باید کسری آن جبران شود.
یکی از مشخصه‌های اقتصاد ایران در دوران جنگ ۸ ساله، احترام دولت به «نظام سهمیه‌بندی» بود؛ نظامی که اقتصاددان‌های وابسته به تفکرات «چپِ اسلامی» با اقتضای آن روزها هماهنگش می‌خواندند و امروز هم کم و بیش به یاد همان دوره، توصیه به سهمیه‌بندی و کنترل قیمت‌ها بر اساس همین نظام می‌کنند. در سال‌های اخیر اما دولت‌ها سهمیه‌بندی را به حوزه رفاه اجتماعی توسعه داده‌اند و از خط تولید سیاست‌گذاری حوزه رفاه، سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی را بیرون داده‌اند؛ البته در هیچ کجای «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» مصوب سال ۸۶، از سهمیه‌بندی صحبت نشده اما از دهه ۹۰ فکر سهمیه‌بندی وارد مدیریت سازمان تامین اجتماعی شد؛ در نتیجه کارگران ساختمانی به چند دسته تقسیم شدند: در انتظار بیمه، پشت نوبت بیمه و بیمه شده.

توجیه مستقر ساختن سهمیه‌بندی، به مواد ۵ و ۶ قانون بیمه کارگران ساختمانی برمی‌گردد. در ماده ۵ قانون مصوب سال ۸۶ تاکید شده در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم دریافت پروانه است، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند. بنابر ماده ۶ هم دولت باید سهمی را بابت اجرای این قانون پرداخت کند. بر این اساس حق بیمه سهم بیمه شده معادل ۷ درصد دستمزد ماهانه‌ی کارگران و سهم دولت معادل ۳ درصد‎‎‎ ماخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده است. دولت باید سهم خود را هر ساله در قانون بودجه لحاظ و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

اعتراض کارفرمایان به مصوبه دولت

با این حال این قانون مورد اعتراض کارگران و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته؛ چراکه دولت کمک حال نبوده و سهم خود را با وجود لحاظ کردن در بودجه به موقع پرداخت نمی‌کرد. به همین دلیل، در سال ۱۳۹۳، دولت با تصویب «قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی» خیال سازمان تامین اجتماعی را راحت کرد. بر این مبنا، سهم کارگران تغییر نکرد و همان ۷ درصد دستمزد لحاظ شد اما سهم دولت به عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی منتقل شد تا افرادی که درخواست دریافت مجوز ساخت را دارند، ۱۵ درصد از کل عوارض صدور پروانه را به این منظور لحاظ کنند. اینگونه دولت از مقام کارفرما کناره‌گیری می‌کرد؛ موضوعی که مورد اعتراض کارفرمایان قرار گرفت.

این اعتراض‌ها از سال ۹۴ شدت گرفت؛ چراکه فهرست عوارض شهرداری بر اساس توافقی که با تامین اجتماعی و انبوه‌سازان داشت، بلندتر شد و به ۶ مورد (عوارض زیربنا، عوارض پذیره، عوارض تراکم، عوارض پیش‌آمدگی، عوارض بالکن و عوارض ارتفاع بنا) توسعه یافت. تاکید قانونگذار بر اعمال ۱۵ درصد بر کل عوارض بسته شده بر روی پروانه به عنوان ماخذ کسر حق بیمه، موجب افزایش تعرفه ریالی حق بیمه کارگران و بالا گرفتن اعتراض سازندگان به نهاد ریاست جمهوری شد؛ یعنی همان جایی که با امضای رئیسش، حسن روحانی، قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، ابلاغ شده بود.

پاسخ معاونت حقوق ریاست جمهوری به منتقدان

کار به جایی رسید که معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری پاسخ منتقدان دولت را داد و با قانونی دانستن مبنای کسر حق بیمه از کل عوارض تاکید کرد که دلیل موجهی بابت تغییر این فرمول وجود ندارد. معاونت حقوقی همچنین حضور نماینده انبوه‌سازان در جریان انعقاد تفاهم‌نامه سال ۹۴ را یادآور شد؛ با این حال همان زمان عده‌ای از سازندگان اعلام کردند که شهرداری «عوارض متفرقه» را هم مبنای کسر حق بیمه کارگران قرار داده است؛ در حالی که نرخ این نوع از عوارض به دلیل اینکه ناشی از ارزش افزوده املاک است، رقم زیادی محسوب می‌شود؛ هرچند معاونت حقوق تاکید کرده بود:«ماخذ محاسبه سهم مالک (۱۵درصد) در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، منحصرا عوارض قانونی مربوط به پروانه ساختمان در زمان صدور پروانه مزبور است که این عوارض نیز در تفاهم‌نامه سال ۹۴ تعیین و محصور و محدود به ۶ مورد شده است.»

با این همه مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل نشد و سازمان تامین اجتماعی به دلایلی چون سوءاستفاده افراد غیرکارگر از بیمه کارگران ساختمانی، عدم توانایی دولت در شناسایی کارگران واقعی و وصول نشدن درآمدهای لازم برای برقراری بیمه کارگران ساختمانی به دلیل رکود در صنعت ساختمان و کاهش صدور پروانه، میل به سهمیه‌بندی بیمه و پشت نوبت نگه داشتن کارگران و در انتظار گذاشتن آن‌ها را زمین نگذاشت. در نهایت وزارت رفاه به عنوان دستگاه بالاسری سازمان، به این نتیجه رسید که سهمیه‌بندی را با وضع فیلترهایی بر شناسایی کارگران واقعی، منظم کند. به همین دلیل، «سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران» را آماده و در «نمایشگاه بین المللی الکامپ» سال ۹۵ رونمایی کرد. بر این اساس، افرادی که از بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کردند یا بر اساس شرایط خود، تمایل به استفاده از آن را داشتند، باید در این سامانه ثبت می‌کردند.

جان باختن کارگران پشت نوبت بیمه

از این زمان به بعد به ازای هر تعداد غیرکارگر که از سامانه کنار گذاشته می‌شد، متقاضیان واقعی در نوبت قرار می‌گرفتند و به تدریج بیمه‌هایشان برقراری می‌شد. در این سال‌ها بیمه نزدیک به ۳۰۰ هزار غیرکارگر ساختمانی که طلافروش، نمایشگاه‌دار، وکیل دادگستری و… بودند قطع شد. تا پایان سال ۹۹، بیش از ۸۳۵ هزار کارگر بیمه شدند اما به دلیل وجود سیستم سهمیه‌بندی بیش از ۳۰۰ هزار کارگر همچنان پشت نوبت برقراری بیمه خود هستند. بخش تلخ ماجرا اینجاست که به گفته عباس شیری، بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، تعدادی از کارگران که پشت نوبت، چشم انتظار دریافت دفترچه بیمه درمان خود بودند، پس از ابتلا به کرونا جان باختند.

طرح مجلس و تامین اجتماعی برای تامین منابع

در ماه‌های گذشته، گروهی از نمایندگان مجلس روی طرح سازمان تامین اجتماعی در مورد اصلاح مجدد ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی وارد اقدام شده‌ و طرحی را تهیه کرده‌اند. بر اساس گزارش تامین اجتماعی منابع بیمه کارگران ساختمانی ۹ هزار میلیارد تومان کسری دارد که به منظور برقراری بیمه‌ی افراد پشت نوبت و همچنین استمرار ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، باید کسری آن جبران شود. طرح پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی بر مبنای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۶، قرار دارد و محاسبه منابع حق بیمه بر مبنای متراژ (هر متر مربع سطح زیربنا) را مورد تاکید قرار می‌دهد.

با این حال، برخلاف این ماده، مبنای ۴ درصد ماخذ حداقل دستمزد را به ازای هرمتر مربع، ماخذ کسر حق بیمه قرار نمی‌دهد؛ به بیان دیگر اگر مثلا قیمت هر متر مربع از یک خانه ۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شود، ۴ درصد دستمزد یعنی یک عدد ثابت را به ماخذ ۱۰ میلیون تومان محاسبه نمی‌کند و به قیمت هر متر مربع از یک خانه را در نقاط مختلف کشور و برای مبنای ماخذهای متفاوت از دستمزد در نظر می‌گیرد؛ مثلا ۲ درصد دستمزد، ۳ درصد دستمزد و….

اینگونه سازمان تامین اجتماعی لنگ کسری صدور پروانه‌های ساختمانی و وصول نشدن عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی نمی‌ماند و می‌تواند منابع لازم برای بیمه حدود ۳۰۰ هزار کارگر پشت نوبت مانده و حدود ۳۰۰ هزار کارگر دیگر که هنوز در نوبت قرار نگرفته‌اند و بلاتکلیف محسوب می‌شوند را تامین کند؛ یعنی ۶۰۰ هزار کارگر. البته این طرح به صورت دو فوریتی در ۴ خرداد ماه توسط اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه اعلام وصول شد اما با وجود اصلاحاتی که در آن صورت گرفت، هنوز تصویب نشده است.

اعمال نرخ‌های جدید بر اساس عدالت اجتماعی

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور، در مورد این طرح گفت: «این طرح در آخرین بررسی‌های کارگروه مجلس، که نمایندگان کانون هم در آن حضور داشتند، تعدیل شد. بر این اساس، ماخذ حق بیمه در مناطق ضعیف و کم برخوردار از ۱ درصد دستمزد کارگران به ازای هرمتر مربع تعدیل شد که البته در شهرهای بزرگ این نرخ بالاتر و در مناطق اعیان‌نشین تهران به ۱۰ درصد دستمزد می‌رسد. این در حالی است که پیش از این، از حداقل ۲ درصد تا حداکثر ۱۴ درصد پیشنهاد شده بود. به صورت عمومی، این نرخ در مناطق ضعیف کشور ۱ تا ۲ درصد دستمزد و در مناطق ضعیف شهرهای دیگر بالاتر تعیین شده است.»

اکبر شوکت افزود: «در مناطق اعیان‌نشین شهرهای مختلف هم این نرخ متفاوت است و مثلا در اصفهان با تهران متفاوت است. در اصفهان برای این مناطق ۶ تا ۷ درصد دستمزد و در تهران ۸ تا ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. این سطح‌بندی با روح عدالت اجتماعی سازگار است؛ چرا که فردی که هر متر مربع از آپارتمانش ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد با فردی که هر متر از آپارتمانش ۱۰ میلیون تومان ارزش دارد، تفاوت زیادی دارند. در این میان برخی مانند آقای بابایی کارنامی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، برای تسهیل اجرای سهمیه‌بندی امضا جمع کرده‌اند؛ در حالی که بارها اعلام کردیم که با اجرای سهمیه‌بندی، همین امروز هم ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت مانده‌اند. اینکه حالا مجدد ۵۰ هزار سهمیه یا ۱۰۰ هزار سهمیه هم تعریف بشود، حاصلی را ندارد. با این تصمیم‌ها صرفا در مسیر تبعیض قرار می‌گیریم.»

شوکت با بیان اینکه در حال حاضر کارگرانی را داریم که بیش از ۳ سال در نوبت قرار دارند، گفت: «اگر در این مدت این کارگران دچار حادثه شوند و ازکاراُفتاده شوند یا فوت کنند، نه خودشان از غرامت از کارافتادگی یا مستمری از کاراُفتادگی بهره‌مند می‌شوند و نه همسر و فرزندانشان می‌توانند از مستمری بازماندگی استفاده کنند؛ درحالیکه طبق ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی، بازمانده‌هایی که در ۱۰ سال آخر حیات، حداقل ۱ سال سابقه بیمه‌پردازی داشته باشند که حداقل ۹۰ روز آن مربوط به آخرین سال حیات باشد، می‌توانند از مستمری بازماندگی استفاده کنند و یک سقف درآمدی را برای خود داشته باشند.»

جان دادن بر سر نان

البته برقراری بیمه، برای ۷ میلیون کارگر غیررسمی آرزو شده است و کارگران ساختمانی هم بخشی از آن‌ها را تشکیل می‌دهند؛ با این تفاوت که کارگران ساختمانی به واسطه‌ی ماهیت شغلشان، خیلی زیاد در خطر بیکاری و مرگ قرار دارند. تقریبا ۴۰ درصد حوادث کار، مربوط به سقوط از ارتفاع است که از این لحاظ، این گروه از کارگران، در صدر مرگ‌ها و از کاراُفتادگی‌های شغلی قرار دارند. در این میان، آن‌ها به سبب نداشتن کارفرمای مشخص و منابع محور بودن ماهیت تجمیع حق بیمه‌ها، بیش از همه از طولانی شدن کسب این حق قانونی، رنج می‌برند و بدون تجربه‌ی مزایای بیمه، بر سر نان، جان می‌بازند.