آیا حذف شرکتهای پیمانکاری به ضرر کارگران تمام میشود؟
در حالی که حذف شرکتهای پیمانکاری و بهکارگیری مستقیم نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی سالهاست به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده، اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بار دیگر این پرونده را به صدر مباحث کارگری بازگردانده است. ادعای کاهش حقوق نیروها پس از تبدیل وضعیت، واکنشهای گستردهای را به دنبال داشته؛ منتقدان میگویند نهتنها قوانین کار و رویههای حقوقی چنین برداشتی را تأیید نمیکند، بلکه از منظر اقتصادی نیز حذف واسطهها میتواند به افزایش شفافیت مالی و بازگشت سهم بیشتری از منابع به نیروی کار منجر شود.
اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم میتواند موجب کاهش حقوق آنها شود، صرفاً یک تحلیل اداری تلقی نمیشود؛ بلکه از نگاه منتقدان، نوعی «سد روانشناختی» برای ایجاد تردید در میان کارگران نسبت به مزایای حذف پیمانکاران است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که با شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر نیروهای تبدیل وضعیتشده، دریافتی آنها نسبت به شرایط فعلی تحت قانون کار کاهش خواهد یافت. بر اساس این دیدگاه، کارگران باید میان «امنیت شغلی همراه با حقوق کمتر» یا «حقوق بیشتر همراه با استمرار حضور پیمانکار» یکی را انتخاب کنند.
حقوق مکتسبه کارگران و چالش ادعای کاهش حقوق
اما مطابق ماده ۸ قانون کار، هرگونه توافق یا تصمیمی که منجر به کاهش مزایای قانونی کارگر شود، باطل و فاقد اعتبار است. همچنین ماده ۴۱ قانون کار که حداقل مزد را به عنوان یک حکم آمره تعیین کرده و رویه مستمر دیوان عدالت اداری در زمینه عدم تضییع حقوق مکتسبه، تأکید دارد که تغییر در ساختار قراردادی نمیتواند مجوزی برای کاهش حقوق تثبیتشده کارگران باشد.
بر همین اساس، منتقدان معتقدند ادعای کاهش حقوق نهتنها پشتوانه قانونی ندارد، بلکه تلاشی برای توجیه استمرار وضعیتی است که در آن کارگران در برابر تغییرات ساختاری همچنان آسیبپذیر باقی میمانند.
در همین حال، بسیاری از شرکتهای پیمانکاری به عنوان «شرکتهای کاغذی» یا واسطههایی شناخته میشوند که ارزش افزودهای برای سازمانها ایجاد نمیکنند و صرفاً نقش واسطه در انتقال منابع مالی را بر عهده دارند. سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در این باره به نکته قابل توجهی اشاره کرده و گفته است که بسیاری از این پیمانکاران در پایتخت مستقر هستند.
در این ساختار اقتصادی، دولت اعتبار و بودجه مورد نیاز را تخصیص میدهد، اما بخشی از این منابع تحت عناوینی مانند سود پیمانکار و هزینههای اداری به شرکتهای واسطهای اختصاص پیدا میکند و تنها بخشی از آن به نیروی کار میرسد. از این منظر، حذف پیمانکاران میتواند به بازگشت این منابع به خود کارگران منجر شود.
به همین دلیل، ادعای کاهش حقوق پس از تبدیل وضعیت از منظر اقتصادی نیز با تناقض مواجه است؛ زیرا حذف واسطهها ضمن افزایش شفافیت مالی، امکان اختصاص سهم بیشتری از اعتبارات به نیروی کار را فراهم میکند.
بحران امنیت شغلی از بیمارستانها تا ادارات
پیامدهای این بهانهتراشیها در محیطهای عملیاتی، بهویژه در مراکز درمانی و بیمارستانها، بیش از هر جای دیگری قابل مشاهده است. کارکنان متخصص و نیروهای اداری که سالها دانش و تخصص خود را در اختیار نظام سلامت قرار دادهاند، به دلیل نبود امنیت شغلی و نگرانی از اخراج توسط شرکتهای پیمانکاری، با شرایط روحی دشواری مواجه هستند.
این وضعیت که از آن با عنوان «ناامیدی سیستمی» یاد میشود، نتیجه مستقیم ساختاری است که در آن کارگر با وجود فعالیت مستمر برای یک دستگاه دولتی، امنیت شغلی خود را وابسته به قراردادهای کوتاهمدت با شرکتهای خصوصی میبیند.
بر اساس این گزارش، تلاش برای متقاعد کردن کارگران به اینکه تبدیل وضعیت به زیان آنهاست، در راستای حفظ منافع شرکتهای پیمانکاری ارزیابی میشود. از منظر قانون کار، حقوق مکتسبه کارگران قابل تضییع نیست و از منظر اقتصادی نیز حذف واسطهها میتواند به افزایش رفاه و بهرهمندی بیشتر نیروی کار از منابع تخصیصیافته منجر شود.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.