کارفرمایان، حقوق کارگران را به بهانه جنگ عقب انداختند؟

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین، با اشاره به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، خواستار ورود جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع شد و گفت: وزارت کار باید با تشکیل کمیته‌های تخصصی، وضعیت شرکت‌هایی را که به هر دلیلی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، به‌صورت دقیق رصد و بررسی کند.

وی افزود: در صورتی که مشکلات این واحدها واقعی و ناشی از موانع قانونی یا اقتصادی باشد، باید در چارچوب قانون برای رفع آن‌ها اقدام شود؛ اما اگر برخی شرکت‌ها بدون وجود مشکلات جدی و با سیاه‌نمایی از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند، لازم است وزارت کار برای جلوگیری از افزایش این موارد، تدابیر لازم را اتخاذ کند.

اسدی با اشاره به تفاوت شرایط واحدهای تولیدی اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌ها به دلیل شرایطی مانند بحران جنگ، در تأمین مواد اولیه، تولید و فروش با دشواری مواجه هستند، اما برخی واحدها که متعلق به نهادها یا نیمه‌دولتی هستند بیشتر با مشکلات مدیریتی روبه‌رو هستند.یعنی عموماً کمبود نقدینگی ندارند اما ضعف مدیریت، مناسبات ضد کارگری به وجود آورده است. 

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین، در ادامه  به مشکلات واحدهای تولیدی این استان صنعتی اشاره کرد و گفت: برخی کارفرمایان در قزوین از شرایط جنگی سوءاستفاده می‌کنند؛ در این میان از مقامات اداره کار این استان درخواست داریم، با تقویب نظارت و بازرسی، از این تخلفات جلوگیری کنند.

اسدی  از کارخانه ریسندگی و بافندگی مطهری و شرکت سرامیک البرز که هر دو از صنایع قدیمی استان قزوین هستند، به‌عنوان نمونه نام برد و گفت: در ماه‌های پس از جنگ، در این واحدها حقوق و بیمۀ کارگران با تأخیر پرداخت شده است؛ متاسفانه کارفرمایان از فضای جنگ و بحران، به نفع خود و به ضرر کارگران سوءاستفاده می‌نمایند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «از نظر ما این واحدهای صنعتی مشکل خاصی برای تداوم تولید ندارند ولی  به بهانه‌های واهی و سوءاستفاده از شرایط، پرداخت مطالبات کارگران را عقب می‌اندازد» تصریح کرد: باید از حقوق قانونی کارگران صیانت شود؛ در این زمینه، ادارات کار مسئولیت ویژه دارند و باید کمیته‌های تخصصی برای نظارت و بازرسی تشکیل دهند.